الأساس القانوني للجنسية الأرجنتينية عبر الاستثمار والطعن القضائي

قرأت نصوص المراسيم بنفسي، لأن الأساس القانوني في برنامج جديد أهم من أي كتيّب. فيما يلي ما تقوله الوثائق على Argentina.gob.ar، وأين تكمن المخاطر.

قانون الجنسية رقم 346 بعد 2025

استبدل المرسوم 366/2025 الصادر في 28 مايو 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية في اليوم التالي المادة 2 من القانون. وأصبحت فئتان تكتسبان الجنسية بالتجنس:

1. الأجانب فوق 18 عامًا الذين عاشوا في الأرجنتين بصورة متواصلة وقانونية خلال السنتين السابقتين للطلب، دون أي سفر إلى الخارج في تلك المدة، ويتقدمون إلى المديرية الوطنية للهجرة.
2. الأجانب الذين يثبتون للمديرية أنهم أنجزوا استثمارًا مهمًا في البلاد، أيًّا كانت مدة إقامتهم.

تنص المادة الجديدة 2 مكرر على أن وزارة الاقتصاد تقرر أي الاستثمارات تُعدّ مهمة. وتنشئ المادة 6 مكرر وكالة برامج الجنسية عبر الاستثمار، وهي هيئة لا مركزية تابعة لتلك الوزارة يرأسها مدير تنفيذي برتبة وكيل وزارة. ومن مهامها أن تنشر سنويًا الاستثمارات المتلقاة عبر البرامج.

المرسوم 524/2025: الإجراءات

يصف المرسوم 524/2025 المنشور في 31 يوليو 2025 المسار: يقدَّم الطلب إلى الوكالة، فتتحقق الوكالة من أن الاستثمار مهم، وتطلب تقارير من الجهات الأمنية والمالية، وترسل توصية إلى مديرية الهجرة التي تقرر خلال 30 يوم عمل. كما يكلّف المرسوم الهيئة الضريبية ARCA بتمكين إصدار رقم ضريبي CUIT للمواطنين الجدد، ويسمح للوكالة بإصدار قواعد تكميلية خاصة بها.

معلن لكنه غير منظَّم بعد

يقدّم إعلان 2 أكتوبر 2026 المبالغ. ولم أجد في المصادر الرسمية حتى 30 أكتوبر 2026 قرارًا من وزارة الاقتصاد يحددها ولا قواعد الوكالة. وتذكر BRIDGES أن المرسوم 285/2026 الصادر في 22 أبريل 2026 عيّن المدير التنفيذي للوكالة؛ ولم أتمكن من فتح هذا المرسوم بنفسي.

حكم الدائرة الانتخابية

قبل 2025 كان القضاة الفيدراليون يقررون التجنس. ونقل المرسوم 366/2025 ذلك إلى مديرية الهجرة. وبحسب الملخص الذي نشره مكتب الدفاع العام، المؤرخ في 30 يونيو 2026، أعلنت الدائرة الانتخابية الوطنية بطلان مرسوم الضرورة والاستعجال 366/2025 في قضية أحد طالبي التجنس. ولم يجد القضاة استعجالًا استثنائيًا يجعل المسار التشريعي العادي مستحيلًا. وتُظهر سجلات المحكمة أن الحكومة قدّمت طعنًا فيدراليًا استثنائيًا. وتكتب BRIDGES أن الدائرة قبلت الطعن في 24 سبتمبر 2026 وأن القضية انتقلت إلى المحكمة العليا.

ماذا يعني ذلك

البرنامج قائم على المادة التي أضافها هذا المرسوم إلى قانون الجنسية. والحكم في قضية واحدة لا يلغي المرسوم للجميع، لكن قرار المحكمة العليا سيكون له وزن كبير. وحتى 30 أكتوبر 2026 ما زالت الحكومة تعد بالطلبات في الربع الرابع. أقول للعائلات بصراحة: هذا خطر قانوني حقيقي، ولم يُحسم بعد.

مشاريع القوانين في الكونغرس

تذكر BRIDGES مشروعين لحظر الجنسية عبر الاستثمار: 5254-D-2026 المقدَّم إلى مجلس النواب في 2 أكتوبر 2026، وS-1441/26 في مجلس الشيوخ قيد الدراسة منذ أغسطس. وكلاهما كان أمام اللجان. ولم أتمكن من التحقق من وضعهما في قواعد بيانات الكونغرس بنفسي.